20:30-9:00

ساعت کاری

دفتر وکالت حقوقی در تهران

کلاهبرداری با برداشت غیرقانونی از اعتبار کالابرگ الکترونیکی شهروندان

تماس با ما: 09125256837

hhhhh

فهرست مطالب

    مشاوره با بهترین وکلای تهران

    مهرداد واحدی شایان

    وکیل پایه یک دادگستری

    کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

    حوزه فعالیت در
    دعوای حقوقی ، کیفری ،ملکی، خانواده ، اسناد تجاری ، داوری ، تعزیرات حکومتی

    ارائه مشاوره تخصصی در زمینه ملکی ،ثبتی و جرایم مالی

    همکاری با شرکت ها و مجموعه‌های خصوصی به عنوان مشاور

    استفاده از ایده‌های خلاقانه و راهکارهای
    منحصر به فرد برای حل مسائل حقوقی پیچیده
    ارتباط مستمر و پاسخ‌ گویی شفاف به موکل
    داوری در قراردادهای داخلی

    میثم کریمی

    وکیل پایه یک دادگستری


    حوزه فعالیت در
    دعوای حقوقی ، کیفری ، خانواده ، اسناد تجاری ،ملکی، ارث و وصیت ،حقوق کار و تامین اجتماعی ، حقوق قراردادها ، ثبت شرکت
    ارائه مشاوره تخصصی در زمینه ملکی ،حقوق شرکت ها و قراردادهای خصوصی
    همکاری با شرکت ها و مجموعه های خصوصی به عنوان مشاور

    تنظیم و طرح دعوا درباره قراردادهای خرید و فروش، پیش‌فروش و قولنامه‌ها
    پیگیری مستمر، شفافیت در روند کار و گزارش‌دهی منظم

    دکتر رحیم عبادی

    وکیل پایه یک دادگستری

    دکترای حقوق خصوصی

    قاضی اسبق دادگستری

    حوزه فعالیت در دعوای حقوقی ، کیفری ، ملکی ، پولشویی ، تعزیرات حکومتی

    تنظیم و بررسی انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی

    ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کیفری، ملکی ، تجدیدنظر ، دیوان عالی و جرایم اقتصادی

    قدرت استدلال حقوقی و ارائه دفاعیات مستند و مستدل
    داوری در قراردادهای داخلی

    محسن رضایی

    وکیل پایه یک دادگستری

    حوزه فعالیت در
    دعوای حقوقی ، کیفری ، خانواده، سرقفلی ،حقوق قراردادها ، حقوق شرکت ها ،داوری،پولشویی ،جرایم اقتصادی ،تعزیرات حکومتی

    تنظیم و بررسی انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی

    رعایت اصل محرمانگی و اخلاق حرفه‌ای

    ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کیفری، ملکی ، تجدیدنظر

    داوری در قراردادهای داخلی

    تنظیم و طرح دعوا درباره قراردادهای خرید و فروش، پیش‌فروش و قولنامه‌ها

    همکاری با شرکت ها و مجموعه های خصوصی به عنوان مشاور

    تسلط بالا بر قوانین و آیین‌نامه‌های حقوقی و کیفری

    مصطفی جباری

    وکیل پایه یک دادگستری

    حوزه فعالیت در
    دعوای حقوقی ، کیفری ، خانواده ،ارث و وصیت ،حقوق قراردادها ، حقوق شرکت ها ،داوری

    مشاوره در زمینه های ثبتی، تامین اجتماعی ، حقوق کار ، اسناد تجاری

    پیگیری مجدانه و مستمر تا دستیابی به نتیجه مطلوب
    رعایت اصل محرمانگی و اخلاق حرفه‌ای

    سوالات حقوقی خودتان را هوش مصنوعی پیشرفته وکالت بپرسید

    مهم: حتما برای مطمعن شدن از روند قانونی و موفق شدن پرورندهای حقوقی از یک  وکیل مجرب مشاوره بگیرید.

    مشاوره هوشمند وکلای شایان
    سلام من وکیل شما هستم
    از من سوال بپرس.

    هشدار پلیس: مراقب کلاهبرداری سایبری از طریق پیامک‌های واریز کالابرگ ۴ میلیونی باشید

    هم‌زمان با آغاز اجرای طرح تازه کالابرگ الکترونیکی و شارژ اعتبار ۴ میلیون تومانی برای حساب میلیون‌ها خانوار، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از رشد پیامک‌ها و لینک‌های جعلی در این زمینه خبر داد.
    سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، اظهار کرد: بررسی‌های فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا نشان می‌دهد مجرمان اینترنتی با سوءاستفاده از طرح‌های حمایتی دولت، اقدام به ارسال پیام‌ها و پیوندهای تقلبی می‌کنند، از جمله کالابرگ، اقدام به ارسال پیامک‌های فریبنده حاوی لینک‌های آلوده می‌کنند.

    پیامک کالابرگ

    او با اشاره به شیوه عملکرد این مجرمان گفت:در بیشتر این موارد، پیامک‌ها با عنوان‌هایی مثل «واریز کالابرگ»، «دریافت اعتبار جدید» یا «استعلام وضعیت کالابرگ» برای شهروندان ارسال می‌شود و کلاهبرداران با القای اضطرار و فوریت، افراد را به کلیک روی لینک تشویق می‌کنند؛ اما بلافاصله پس از کلیک، بدافزار روی گوشی نصب می‌شود و بستر آلودگی، نفوذ به تلفن همراه و سوءاستفاده‌های بعدی فراهم می‌گردد.
    مختاررضایی با اشاره به اینکه بسیاری از قربانیان در مراحل ابتدایی متوجه آلوده شدن گوشی خود نمی‌شوند، افزود: «بعد از آلوده شدن تلفن همراه، امکان دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی، ارسال پیامک بدون اطلاع کاربر، جعل هویت، سوءاستفاده از شماره تلفن و حتی برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی وجود دارد.»

    کلاهبرداری از طریق کالابرگ

    معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا همچنین بیان کرد که هیچ پیامک دارای لینک برای دریافت یا فعال‌سازی کالابرگ از سوی دستگاه‌های دولتی ارسال نمی‌شود. وی تصریح کرد پیامک‌های معتبر دولتی صرفاً از طریق سرشماره‌های رسمی و اسمی ارسال می‌شوند و نهادهای مسئول هیچ لینکی یا نرم‌افزاری را از طریق شماره‌های شخصی یا شبکه‌های اجتماعی معرفی نمی‌کنند.
    او در پایان با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه بیان نمود: شهروندان از باز کردن و کلیک روی لینک‌های ناشناس و مشکوک پرهیز کنند و اخبار مرتبط با طرح‌های دولتی را فقط از مسیر رسانه‌ها و مراجع رسمی دنبال کنند.
    همچنین به شهروندان توصیه میگردد در صورت احتمال آلودگی یا هک شدن تلفن همراه، در نخستین اقدام اتصال اینترنت گوشی را قطع کرده، برنامه‌های مشکوک نصب‌شده را حذف کنند و تا زمان بررسی کامل، از انجام هرگونه تراکنش بانکی خودداری کنند.

    شکایت کلاهبرداری کالابرگ

    معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا اعلام کرد در صورت مشاهده هر نوع فعالیت غیرعادی، موضوع باید در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا از طریق وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش شود.
    سرهنگ عبدالله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، اعلام کرد: به دنبال شکایت شماری از شهروندان در یکی از استان‌های مرکزی کشور مبنی بر اینکه افرادی با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر، اقلام مرتبط با کالابرگ الکترونیکی آنان را دریافت کرده‌اند، کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری بلافاصله رسیدگی به این پرونده را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
    وی افزود: در ادامه و با انجام بررسی‌های میدانی، برای کارآگاهان محرز شد که با استفاده متقلبانه از کارت عابر بانکِ منقضی‌شده سرپرست خانوار و به نام شهروندان، خریدهایی از محل اعتبار کالابرگ الکترونیکی افراد انجام شده است.

    برداشت غیرقانونی حساب

    معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در همین راستا، موضوع از طریق اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پیگیری شد و مشخص گردید ۹۰ نفر از شهروندان با مراجعه به اداره‌کل مربوطه، برداشت غیرمجاز از اعتبار یارانه خود را گزارش کرده‌اند.
    وی افزود: در ادامه روند رسیدگی، با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک متهم با هویت مشخص شناسایی و دستگیر شد. همچنین در بازرسی از منزل وی، تعداد ۵۵۰ فقره کارت عابر بانک متعلق به دیگران که همگی منقضی و باطل شده بودند، کشف و ضبط شد.
    سرهنگ چولکی تصریح کرد: براساس تحقیقات صورت‌گرفته، متهم اعتراف کرده است که با استفاده از کارت‌های عابر بانکِ باطله سرپرستان خانوار و با همکاری یکی از کارکنان فروشگاه (با هویت معلوم)، از محل حساب یارانه افراد خرید اعتباری انجام داده و سپس اقلام تهیه‌شده را در بازار با قیمت پایین‌تر به فروش رسانده‌اند.
    وی افزود: در نهایت با هماهنگی مرجع قضایی ذی‌ربط، کارمند فروشگاه نیز بازداشت شد و هر دو متهم با قرار صادره راهی زندان شدند.

    کلاهبرداری

    هک حساب

    این مقام انتظامی تأکید کرد: اگرچه هرگونه خلأ احتمالی فوراً به سازمان مربوط اعلام و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف می‌شود، اما شهروندان محترم باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه، همکاری و هوشیاری آنان ضروری است.
    وی به مردم هشدار داد: بلافاصله پس از منقضی شدن کارت عابر بانک، آن را به‌گونه‌ای امحا کنند تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد و از تحویل دادن هرگونه مدارک هویتی یا کارت‌های بانکی به دیگران جداً خودداری کنند.

    کلاهبرداری رایانه ای چیست؟

    ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کلاهبرداری رایانه ای را اینگونه تعریف کرده است: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مرتکب کلاهبرداری رایانه ایی شده است.

    نکته: برای تحقق جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، لزوماً نیازی به فریب و اغفال انسان وجود ندارد؛ در حالی‌که در کلاهبرداری سنتی معمولاً با فردی مواجهیم که در اثر صحنه‌سازی متقلبانه فریب می‌خورد و مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.
    نکته: به‌کارگیری عبارت «از قبیل» در ماده ۷۴۱ نشان می‌دهد روش‌های ذکرشده تمثیلی‌اند و به موارد احصاشده محدود نمی‌شوند.
    نکته: تحقق این جرم مستلزم آن است که مرتکب از طریق اقداماتی نظیر محو، ورود، توقف، تغییر یا ایجاد اختلال غیرمجاز در سامانه (و اعمالی از این دست) به تحصیل مال، وجه یا امتیاز مالی دست یابد.
    نکته: منتفع شدن از کلاهبرداری رایانه‌ای الزاماً محدود به خود مرتکب نیست؛ چنانچه مرتکب از این طریق شخص دیگری را نیز منتفع کند، همچنان مشمول عنوان و مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای خواهد بود.
    نکته: در کلاهبرداری سنتی معمولاً «تحصیل مال» محور تحقق جرم است؛ اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، علاوه بر تحصیل مال، تحصیل «خدمت»، «منفعت» یا «امتیاز مالی» نیز می‌تواند برای تحقق بزه کفایت کند.

    علاوه بر ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای)، ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نیز درباره کلاهبرداری رایانه‌ای مقرر می‌دارد: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از داده‌پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای یا ابزارهای ارتباط از راه دور، و با ارتکاب اعمالی مانند ورود، محو یا توقف داده‌پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و امثال آن، دیگران را بفریبد یا موجب گمراهی سامانه‌های پردازش خودکار و موارد مشابه شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم شناخته می‌شود و علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم خواهد شد.
    نکته: با توجه به ماده ۵۶ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ که قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است، و از آنجا که مقررات یادشده در قانون تجارت الکترونیکی با قانون لاحق تعارضی ندارد، مواد غیرمغایر همچنان معتبر و قابل استناد باقی مانده‌اند.

    رفتارهای مشمول کلاهبرداری رایانه‌ای

    رفتارهایی که می‌توانند ذیل عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای قرار گیرند، به شرح زیر است:
    1. ورود (داده‌ها): منظور از «ورود»، وارد کردن اطلاعات به سامانه رایانه‌ای برای پردازش است؛ مانند وارد کردن داده‌ها در سیستم بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری و سپس واریز یا انتقال وجه به حساب خود یا شخص دیگر.
    2. محو: «محو» به معنای از بین بردن یا حذف داده‌ها و اطلاعات است؛ برای نمونه، فردی که با دسترسی به اطلاعات بانکی، اسناد یا سوابق بدهکاری خود را از سیستم بانک حذف کند.
    3. ایجاد: مقصود از «ایجاد»، تولید یا ساخت داده‌هایی است که پیش‌تر وجود نداشته‌اند؛ مانند اینکه فردی اطلاعات جعلی خود را به‌طور غیرمجاز در سامانه طرح ترافیک ثبت کند.
    4. متوقف کردن: «متوقف کردن» یعنی ایجاد وقفه یا قطع روند دسترسی و جریان تبادل اطلاعات؛ مثلاً فردی هنگام انتقال وجه، با ایجاد وقفه در فرآیند و در زمانی که مبلغ در حال واریز به حساب دیگری است، وجه را به حساب خود منتقل کند.
    5. مختل کردن سامانه: منظور، ایجاد اختلال غیرمجاز در عملکرد سیستم رایانه‌ای و بهره‌برداری مالی یا کسب منفعت در بازه‌ای است که اختلال ایجاد شده است.
    نکته: رفتارهای یادشده جنبه حصری ندارند و صرفاً به‌صورت تمثیلی بیان شده‌اند.

     

    مجازات کلاهبرداری رایانه ای

    مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای در ماده 741 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) بیان شده است ،براساس این ماده: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50000000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

    نکته: مجازات جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، علاوه بر رد مال به صاحب آن، شامل حبس و جزای نقدی نیز می‌شود.
    نکته: شروع به کلاهبرداری رایانه‌ای مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، مستوجب یکی از مجازات‌های حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ است.
    نکته: کلاهبرداری رایانه‌ای با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در زمره جرایم تعزیری درجه ۵ قرار می‌گیرد.

    آیا جرم کلاهبرداری رایانه‌ای قابل گذشت است؟

    ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده و بر اساس آن، جرایم «انتقال مال غیر» و «کلاهبرداری» (موضوع ماده ۱ قانون تشدید) با نصاب معین (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان)، همچنین کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها پیش‌بینی شده یا طبق قانون، کلاهبرداری محسوب می‌شوند، در صورت وجود بزه‌دیده، قابل گذشت تلقی شده‌اند.
    در این چارچوب، پرسش این است که آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در فصل سوم جرایم رایانه‌ای و تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» طبقه‌بندی شده‌اند، با جرایمی که طبق قانون «کلاهبرداری محسوب می‌شوند» (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل تطبیق هستند یا خیر؟

    نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵:

    با توجه به اینکه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم‌انگاری شده است، این جرم از جمله جرایمی است که از دید قانونگذار «کلاهبرداری» محسوب می‌شود؛ بنابراین، مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و نیز ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) خواهد بود.

    گروه وکلای شایان

    برای دریافت مشاوره حضوری و یا سپردن پرونده به وکیل جهت پیگیری و حصول نتیجه، با گروه وکلای شایان تماس بگیرید.
    09120964678
    02122371192

    سپردن پرونده به وکیل پایه یک دادگستری تماس با وکیل