با توجه به مقررات اخیر و تغییراتی که قانون‌گذار در سال‌های گذشته در قوانین کیفری، به‌ویژه قانون مجازات اسلامی، ایجاد کرده است، یکی از جرایمی که در خصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن تغییراتی به وجود آمد، جرم کلاهبرداری است.
برای بررسی وضعیت فعلی جرم کلاهبرداری و اینکه آیا این جرم قابل گذشت است یا خیر، ابتدا باید به تغییرات قانونی صورت‌گرفته در سال‌های اخیر و مفهوم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بپردازیم.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ابتدا در سال ۱۳۹۹، قانون‌گذار با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تغییراتی در مجازات برخی از جرایم ایجاد کرد. در این قانون، مجازات حبس برخی از عناوین مجرمانه کاهش پیدا کرد و در خصوص تعدادی از جرایم نیز شرایط جرم‌انگاری، میزان حبس، جزای نقدی و همچنین قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آنها تغییر یافت.
یکی از جرایمی که تحت تأثیر این قانون قرار گرفت، جرم کلاهبرداری بود که در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
جرم قابل گذشت چیست؟
با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرم قابل گذشت به جرمی گفته میشود که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و همچنین اجرای مجازات آن، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
متن تبصره مذکور به شرح زیر است:
«تبصره ۱ ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»
همچنین طبق تبصره ۲ ماده مذکور، جرم غیرقابل گذشت به جرمی گفته میشود که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
متن تبصره نیز به شرح زیر است:
«تبصره ۲ ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.»
بنابراین، تفاوت اصلی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در این است که در جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی برای شروع تعقیب کیفری ضرورت دارد و گذشت وی نیز می‌تواند موجب توقف تعقیب یا اجرای مجازات شود؛ اما در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی به‌تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نخواهد شد.
کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر گردید که جرم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ مال موضوع کلاهبرداری از نصاب یک میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون تومان) تجاوز نکند، قابل گذشت باشد.
بنابراین، پس از تصویب این قانون، کلاهبرداری‌هایی که مبلغ مال برده‌شده در آنها کمتر از نصاب قانونی مذکور بود، در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفتند و شروع و ادامه تعقیب کیفری آنها به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی وابسته شد.
به عبارت دیگر، در این دسته از کلاهبرداری‌ها، چنانچه شاکی خصوصی شکایت نمی‌کرد یا پس از طرح شکایت رضایت می‌داد، موضوع از حیث تعقیب کیفری و ادامه رسیدگی با محدودیت‌های مربوط به جرایم قابل گذشت مواجه می‌شد.
مقاله مرتبط : نمونه آرای قضایی در خصوص جرم کلاهبرداری(کلیک کنید)
کلاهبرداری با توجه به قانون جدید
پس از مدتی، آثار و مشکلات ناشی از این تغییر قانونی در عمل آشکار شد. در برخی موارد، افراد سودجو با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده و ناآگاهی مردم، اقدام به کلاهبرداری می‌کردند و از آنجا که مبلغ مال موضوع کلاهبرداری کمتر از نصاب قانونی بود، امکان تعقیب مستقل مرتکب بدون شکایت شاکی خصوصی وجود نداشت.
این موضوع باعث شد که ضرورت بازنگری در مقررات مربوط به قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری مطرح شود.
در همین راستا، با تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، قانون‌گذار عبارت مربوط به کلاهبرداری را از ماده ۱۰۴ حذف کرد و در نتیجه، شرط مربوط به نصاب یک میلیارد ریالی برای قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری از میان رفت.
به این ترتیب، دیگر میزان مال موضوع کلاهبرداری تأثیری در قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن این جرم ندارد و کلاهبرداری، صرف‌نظر از میزان مال برده‌شده، در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفته است.
کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است
بنابراین، در حال حاضر جرم کلاهبرداری، با توجه به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرمی غیرقابل گذشت محسوب میشود.
به عبارت دیگر، حتی اگر مبلغ مال موضوع کلاهبرداری کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، این موضوع موجب قابل گذشت شدن جرم نخواهد شد.
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می شود.